استدعى مركز الشرطة البحريني في جسر الملك فهد صباح اليوم الأحد المواطن يوسف الخليفة والد الطفلة ماجدة التي قامت والدتها المطلقة باختطافها قبل حوالي 10 أشهر من مدينة الدمام وتهريبها من الجسر بدون أية أوراق ثبوتية بعد أن احتالت على طليقها بالخروج مع الطفلة للتنزه ليطلب مركز الشرطة من الأب نسيان القضية وإخباره بأن المعاملة حفظت لعدم أهميتها مما أثار دهشة الأب ليصاب بعدها بحالة إغماء أفقدته الوعي وتأثر حالته النفسية بعد سماع هذا الخبر.
وقال الخلفية في اتصال هاتفي مع "سبق" :"إن النيابة البحرينية عثرت على المعاملة بعد ضياعها لعدة أشهر وهذا ما أفادوني به أثناء مراجعتي لهم، وبعد أن عثروا عليها أفادوني أنها حفظت لعدم أهميتها، وهذا ما ورد من النيابة العامة للبحرين". وقد طلبت شرطة الجسر منه مراجعة النيابة وبعد مراجعته للنيابة طالبوه بنسيان القضية والطفلة, ليقوم الخلفية بالاتصال على السفارة السعودية في مملكة البحرين لتحطم آماله هي الأخرى عندما قام أحد المسئولين في السفارة بإغلاق الهاتف في وجهه قبل التوجه إليهم لمقر السفارة، وبعد وصوله إليهم قام أحد المسئولين ( تحتفظ سبق باسمه ) بتهديده إن لم يخرج من السفارة باستدعاء رجال الأمن وسجنه، وأكد الخليفة أنه لم يرتكب أية مخالفة لإيداعه السجن وأفاده المسئول بأن سبب طرده بعد أن نشر الخبر لوسائل الإعلام ليعزم بعدها للتوجه إلى إمارة المنطقة الشرقية لتقديم شكوى مرة أخرى.
وذكر الخليفة أن المحكمة العامة في البحرين لم تحكم للأم بالحضانة وليس لها الحق في ذلك لأنه لا يوجد أي شروط بيننا أثناء الزواج وبعد الطلاق وطالب الخليفة المسئولين في وزارة الداخلية بالتدخل لحسم القضية ومحاسبة الموظفين من ضباط وأفراد ومدنيين في جسر الملك فهد بعد عملية التهريب التي كشفت الإهمال في العمل وربما التعاون في عملية التهريب. وأكد الخليفة أن ضياع المعاملة في السابق وحفظها الآن أمر متعمد لكي لا يلحق الضرر بأي من الموظفين في الجسر.
يذكر إن "سبق" نشرت قضية اختطاف أم بحرينية لطفلتها وتهريبها من جسر الملك فهد الأسبوع الماضي. ولإيمان "سبق" بحرية الرأي قامت بنشر مادة لهيفاء خالد الناشطة الحقوقية و صاحبة مبادرة الطلاق في السعودية بإسقاط الجانب الجنائي ضد الأم البحرينية المطلقة، وذكرت أن الادعاء الذي قام به والد الطفلة البحرينية متهماً فيه طليقته البحرينية من أنها قامت باختطاف ابنتها وتهريبها إلى البحرين أمر غير صحيح، وليس له مستند نظامي أو شرعي. وقالت هيفاء خالد : يبدو بأن الزوج ليست لديه الدراية القانونية والشرعية الخاصة بالحضانة، حيث يحق للأم أن تقوم بحضانة ابنتها، وهي صاحبة الولاية الأساسية، أما ما عداها فعليه أن يتقدم للمحكمة بطلب إثبات أحقيته وأولويته بالحضانة. وأوضحت أن ضبابية الإجراءات الخاصة بالسفر وربطها بالتصاريح أمر مجحف في حق الأمهات وأطفالهن سواء كن سعوديات أو غير ذلك، وقوبل ما ذكرت الناشطة بالاستياء والغضب الجماعي من المواطنين.
يذكر أن محامي السفارة اتهم السفارة بقيامها بإخفاء المعاملة كي لا يتضرر كبار الضباط والموظفين في جسر الملك فهد بعد تهريب الطفلة ونشر القضية في وسائل الإعلام.